لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تعبیر«رضایت شاکی خصوصی» و «طرق حصول آن»، از نوعی ابهام و اجمال چالش زا رنج می برد. از همین رو پژوهش در آن بایسته است. یک احتمال «موضوعیت» داشتن آن است. بدین معنا که تبریه مجرم تنها با جلب و اعلام رضایت بزه دیده، ممکن است. احتمال دیگر بر «طریقیت» آن است؛ یعنی خروجی رضایت لازم نیست که در قالب الفاظ، حاصل شده، بلکه در صورت تحقق جبران خسارت وارده، رضایت محقق می شود. برآیند رهیافت انقسام رضایت به حقیقی و حکمی، این است که در عنوان شاکی خصوصی، جنبه خصوصی بودن بر شکایت برتری داشته و به تبع آن، این نتیجه حاصل می شود که علاوه بر روش مستقیم جلب رضایت شاکی خصوصی با رضایت ظاهری یا بیان خود وی، درصورت استیفا یا جبران ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی توسط هر شخصی اعم از مجرم یا شخص ثالث، رضایت شاکی خصوصی به نحو «حکمی» حاصل می شود. یعنی جلب رضایت شاکی خصوصی به نحو حقیقی و بر اساس دلالت منطوقی، مسیر انحصاری برای حصول رضایت شاکی خصوصی نیست.

یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ای که به دنبال دارند اعمال کند  (موضوعیت قوانین) یا باید محتوای ارزشی قوانین و نتایج احتمالی اعمال آنها را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار دهد (طریقیت قوانین)؟ در پاسخ به این مساله برخی حقوقدانان و مکتب های حقوقی از موضوعیت داشتن قوانین و برخی دیگر از طریقیت آنها دفاع کرده اند. در این مقاله، پاسخ هایی به این مساله حقوقی ارائه شده است مورد مطالعه قرار می گیرد.

هدف: با توجه به برداشتهای متعدد از حدیث «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»؛ هدف از انجام این پژوهش، بررسی منظور از معرفت نفس و وجه تلازم آن با معرفت رب بود. روش: فراترکیب یا متاسنتز(سنتز مطالعات کیفی) کمک می کند با احاطه به همۀ نظرات، به نظریۀ جدیدی دربارۀ منظور از معرفت نفس و وجه طریقیت آن بر معرفت رب رسید. 12 رسالۀ دکتری و پایان نامۀ کارشناسی ارشد و مقالات علمی به عنوان جامعۀ آماری انتخاب شد. یافته ها: بررسی ها نشان داد همۀ برداشتها از معنای معرفت نفس و وجه تلازم آن با معرفت رب به این مطلب برمی گردد که معرفت نفس، نقطۀ آغازین همۀ معارف دیگر است. نتیجه گیری: منظور از معرفت نفس، شناخت ویژگی ها، مبدء و معاد، ارزش وجودی و هدف آفرینش خود است و منظور از تلازم معرفت نفس با معرفت رب، این است که اگر انسان قبل از سیر در آیات آفاقی خداوند، به مبدء و معاد و ذات و صفات و افعال و هویت و استعدادها و ویژگی ها و ابعاد وجودی و هدف آفرینش و موقعیت خود در هستی نیک بنگرد و نیک بشناسد، همین سرمنشأ همۀ شناختهای دیگر از جمله شناخت خدا خواهد بود.

در طول تاریخ و علی الخصوص در تاریخ معاصر، حجمه ی سنگینی از انتقادات و اعتراضات به سمت شخص عزادار و مجالس عزای سید الشهدا(ع) وگریه برای آن حضرت روانه بوده و باتوجه به پیشرفت ارتباطات و کثرت شبهات این امر رونق بیشتری پیدا کرده است که میتوان بسیاری از این شبهات را تحت عنوان موضوعیت یا طریقیت داشتن اشک و عزاداری برای سالار شهیدان بررسی و پاسخ داد. بدین شرح که آیا اشک مجرد، آثار و صواب کثیری که برای حضرت اباعبدالله(ع) در روایات ذکر شده را شامل میشود یا خیر؟ باتوجه به اینکه امامیه ایمان را (که کمترین مقدار آن اعتقاد به اصول دین و ضروریات و تصمیم اجمالی به عمل به این اعتقادات می باشد) شرط قبولی عمل صالح میدانند، و با تمسک به اطلاقات و قیوداتی که درآیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار(ع) در این زمینه به چشم میخورد، این مطلب را استخراج میکنیم و درمیابیم که این گریه و عزاداری ها موضوعیت داشته و هرکس باداشتن کمترین درجات ایمان میتواند از این آثار و اجور مستفیض گشته از آن ها بهره مند گردد.

رخداد سقیفه پس از رحلت پیامبر (ص)، نقطه آغازی در شکل گیری مناسبات جدید قدرت سیاسی در بستر سنتی جامعه دینی آن دوره بود که علی بن ابی طالب (ع)، در آن کارزار سیاسی نادیده گرفته شد و پس از آن دیگر ائمه: در عرصه قدرت سیاسی و حکومت، به طور مستقیم و به جز حضور امام علی و امام حسن(ع) در خلافت و امام رضا (ع) در ولایت عهدی، حضور و ظهور کم تری داشته یا اصلا نداشتند. نوسان ورود و کناره گیری ائمه: به عرصه قدرت سیاسی، علل متعددی داشت که از جمله آن ها، می توان به حکم رانی و رفتار خشونت آمیز قدرت حاکم، رویکرد ائمه: به قدرت سیاسی و حکومت و تبیین آن در موضوعیت و طریقیتش اشاره کرد. در این بین عرصه قدرت اجتماعی برایشان باز و گسترده بود. قدرت اجتماعی، بهترین کانالی بود که ائمه: می توانستند از آن برای تبیین درست اندیشه دینی در نظر و عمل، استفاده کنند. پژوهش حاضر در تلاش است این سوال را که رویکرد و عملکرد ائمه: در دو عرصه قدرت سیاسی و اجتماعی چگونه بوده است و با فرضیه موضوعیت و طریقیت داشتن قدرت در دیدگاه ائمه: بررسی کند. در این زمینه، برای توضیح و تبیین بهتر پژوهش، از نظریه های جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی از جمله نظریه پارسونز در زمینه قدرت سیاسی و اجتماعی، در قالب واکاوی نظری استفاده شده است.

در حقوق اروپایی تاکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیه این تاکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتا چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، اما در فقه امامیه، با تاکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیه، با تاکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعددی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تاکید دارد. سیر تحول قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده اعمال تفکر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفا توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.

منابع علم امام به عنوان خاستگاه های علم خاص امام، شامل موارد متعددی چون پیامبر اکرم(ص)، انبیا، امام قبل، قرآن کریم، جامعه، جفر، روح القدس و الهام است. محققان معمولا این منابع را در عرض یکدیگر ذکر کرده یا در دو قالب میراثی و غیر میراثی یا مکتوب و غیر مکتوب تقسیم می کنند. اما ادعای مقاله این است که نقش و اعتبار رسول اکرم(ص) در ایجاد منابع علمی در عرض سایر منابع نیست بلکه منابعی چون علم خاص رسول اکرم (ص)، میراث انبیا، علوم متخذ از قرآن کریم، جامعه و جفر از طریق ایشان به حضرت علی علیه السلام منتقل شده است.لذا رسول اکرم (ص) در انتقال علوم انبیا به ائمه علیهم السلام، نه تنها بر اساس روایات، قطعا منبعیت داشته و طریقیت حضرت علی علیه اسلام نیز قطعی است، بلکه میزان منبعیت ایشان قابل مقایسه و هم عرض با سایر منابع و خاستگاه های علم امام نیست. در نتیجه باید گفت اولا حضرت رسول اکرم (ص) در علم خاص ائمه علیهم السلام منبعیت اصلی را داشته و برخی منابع مهم، در حقیقت از سوی ایشان محاسبه شده و منابع مجزا نیستند ثانیا حضرت علی علیه-السلام در این انتقال طریقیت دارد.

چکیده فارسی:یکی از بحث های مهم و بنیادین حقوق کیفری، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی کیفری و سنجش ارزش اثباتی آنها است. ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری، در اثبات همه جرایم و از جمله جرایم علیه اشخاص از اهمیت بسیاری برخوردار است. تحولات حقوق کیفری ایران، سوالات و ابهاماتی را در خصوص ارزش اثباتی اقرار و به خصوص از جهت طریقیت یا موضوعیت اقرار در جنایات (جرایم علیه اشخاص) ایجاد کرده است. با وجود این که دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران طریقیت اقرار در جنایات را پسندیده است، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سخن از موضوعیت برخی ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت به میان آورده است. این مطالعه در مقام تبیین ارزش اثباتی اقرار در جنایات و بررسی تحولات حقوق کیفری ایران در این زمینه، الزامات نظری طریقیت اقرار و دیدگاه فقهی در بیان این مفهوم را بررسی کرده است. نتیجه این تحقیق حاکی از این است طرح موضوعیت ادله اثبات شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، به دلیل زبان و گفتمان خاص قانونگذار است و به معنای تغییر در ارزش اثباتی ادله و از جمله اقرار نیست. چکیده عربی:لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

اخلاق آفرینی دادرس (عدالت قضایی) در رویارویی با موضوعات روزافزون عام و خاص و چگونگی تحقق آن از دیدگاه اثبات گرایان (متن گرایی) و ابزارگرایان (تفسیرگرایی) از چالش های اساسی دادرسی محسوب می شود. در مقالۀ پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به تبیین امکان یا عدم امکان اخلاق سازی (متن و تفسیر) قانون بر اساس مکاتب حقوقی برآمدیم. طبق یافته های پژوهش مناط نظریۀ اثبات گرایان با پیش فرض موضوعیت انگاری متن قانون و برقراری عدالت قضایی فرضی، حکمرانی متن قانون است. بر همین مبنا حسب منع اخلاق گرایی دادرس، منع دیکتاتوری دادرس، منع تعدی از قلمرو قانون و منع اختلال و بی نظمی، تفسیر قانون بر مبنای اصول اخلاقی ممنوع است؛ یعنی دادرس فرمانبردار مطلق قانونگذار - عدلیه عبد مقنن- است؛ اما مناط نظریۀ ابزار گرایان با فرض طریقیت انگاری قانون و تحقق عدالت قضایی حقیقی، حکمرانی تفسیر قانون است. بر این بنیان اگر متن (محتوای) قانون، عاری از اصول اخلاقی باشد، دادرس می تواند با تمسک به سیرۀ عقلا و فهم عرفی، تحولات بشری و اقتضای دادرسی، استعارۀ قضایی و طریقیت قانون آن را تفسیر کند و با اخلاق بما هو اخلاق منطبق گرداند. مطابق این ره آورد نوین محکمه،و دادرس ناجی و یاریگر محض قانونگذار قلمداد می شود.